| النـص : يتجاوز عدد المعتمدين على الدولة في تأمين معيشتهم 8 ملايين شخص، أي مايقارب ثلث عدد سكان العراق مقسمين الى أكثر من 4 ملايين موظف حكومي و3.ملايين 700 الف متقاعد بعد ان كان 300 الف قبل 2003 ، يُضاف إليهم حوالي مليونا عراقي مسجلون، في إطار ما يُعرف بشبكة الإعانة الاجتماعية ويحصلون على رواتب شهرية امر يدق اجراس الخطر الذي يهدد جسم الدولة العراقية ومستقبل التنمية، في بلد ريعي يعتمد مورداً واحداً محكوماً بالسوق العالمية ولايستطيع التحكم به وباسعاره مما يجعله أمام خطر دائم .
كما يعاني العراق من الترهل الوظيفي الذي وصل إلى حدّ الإشباع والانفجار،اذ يُعد العراق من بين أكثر الدول بعدد موظفيه نسبة إلى عدد سكانه إذ لا توجد دولة توظف ثلث سكانها في القطاع الحكومي ويعتبر الفرد نفسه عاطل عن العمل إذا لم يجد وظيفة حكومية، ويعتبر مختصون هذا العدد من الموظفين بالفائض عن الحاجة ونحو 70 في المئة منهم لا تحتاج إليهم مؤسسات الدولة. ويكلفون الدولة حوالي 60 من موازنة الدولة كرواتب للموظفين والمتقاعدين، والنسبة المتبقية تُصرف على القطاعين الأمني والخدمي، ما يعني أن تحقيق تنمية حقيقية أمر شبه مستحيل في هكذا ظروف ، أن معدل عمل كل موظف عراقي يتراوح بين 15 و25 دقيقة خلال 8 ساعات دوام يومياً، باستثناء وظائف أمنية وخدمية حسب دراسات لمعاهد متخصصة .
اما ان الوقت لتغيير ثقافة الوظيفة الحكومية وتشريع قانون للضمان الاجتماعي يضمن للعاملين في القطاع الخاص راتباً تقاعدياً، وتحقيق المساواة بين الوظيفتين في القطاع العام والخاص ؟ في ظل عدد كبير من الخريجين يطالبون الدولة بتوفير فرص العمل، كون هذا السبب الأكثر أهمية في طلب الوظيفة الحكومية، وتطوير ودعم القطاع الخاص بتشريعات قانونية وتسهيل دخول الشركات الى السوق تطمئن هذا القطاع للعمل محلياً ،ومنح قروض ميسرة للشركات الصناعية والخدمية والزراعية والتجارية |
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة النهرين للثقافة والإعلام © www.nahrain.com 2000-2019