الاستخدام الخاطئ للبطاقة المصرفية


الاستخدام الخاطئ للبطاقة المصرفية
أضيف بواسـطة

النـص : المقدمة من المسؤول عن الاستخدام الخاطئ للبطاقة المصرفية الكارت، في العراق، الحكومة او البنك ام الشركات المالية. في البدأ نبارك للعراق، ان خطى خطوة نحو مستقبل أفضل وادخل بعض التحديث على نظامة المحاسبي في البنوك والمصارف ودوائر الدوله بشكل عام. ولا نعيب كبداية طرح بطاقة الكارت المسمى كي كارت، التي بها يتم تحميل الراتب في البطاقة الكارت، ويقوم الموظف او المتقاعد بسحب راتبه من خلالها من المصرف مباشرة او احد المكاتب التي فتحت لهذا الغرض تحت اسم منافذ مفردها منفذ. ولكن نحمل المسؤولية للجهات المتختصه بذلك والحكومة عندما استبدلت بطاقة الكارت الكي كارت، ببطاقة دائنه الماستركارت وجعلها تقوم مقام بطاقة كارت الكي كارت فهي خطا علمي اولا وان صح التعبير كفر بمبادئ المحاسبة ثانيا. وكما هو معروف لعامة الناس في الدول الاخرى المتقدمه، وحتى بعض الدول النامية ايضا، وللعراقيين من المحاسبين، او من هو في مجال علم الاقتصاد وادارة الاعمال، ولمن له اطلاع. وسألت موظفة في البنك المركزي العراقي، كانت تدير جناح البنك المركزي العراقي، في احد معارض الكتاب في بغداد في احد دوراته، وكان سوالي التالي؟ لماذا طرحتم البطاقة الدائنه الماستر كارت باستخدام خاطئ فاستخدمتموها بدل البطاقة المدينة الدبت الكارت وبشكل اعرج ؟ التزمت الصمت؟ ولم تجيب. كررت هل تعرفين استخدام الماستر كارت والدبت كارت؟ اجابت نعم وما زاد الطين بله القرار الصادم لوزارة النفط حسب تعبير موقع شفق نيوز بتارخ 23 11 2023 و من الخبر اعلنت وزارة النفط العراقية ان شركة توزيع المنتجات النفطية ستعتمد انظمة الدفع الالكتروني في جميع محطات الوقود اعتبارا من مطلع العام القادم. وهذا استخدام اخر الى البطاقة الدائنه سواء الكلاسك فيزا او الماستر كارت حيث تنوي وزراة النفط استخدمها كانها بطاقة كارت الهدايا او الاستخدام المؤقت كفت كارت، الذي يعبئ تعبئه خارجية. ومن كوارث استخدام البطاقة الدائنه الماستر كارت في العراق حيث استغلها الموطن العراق الجشع في تهريب الاموال الى الخارج والمضارب به، فيعمد المواطن الثري او حتى من الطبقة الوسطى طلب ماستر كارت الموطن الفقير مقابل اجر بسيط قدره 100 الف دينار ، ويحملها بمبلغ 10 مليون دينار عراقي ويذهب الى اقرب دولة خليجيه فيشتري بها الدولار الامريكي بالسعر الرسمي العراقي 130 ويرجع الى العراق فيبعه بالسعر السوق 157 مثلا او يهرب امواله الى الخارج بعملية غسيل اموال حيث ضبط عند احدهم 100 بطاقه ماستر كارت التوضيح المعروف في البطاقات المالية التي تسمى بالكارت في اللغة الانگليزية ثلاثة انواع النوع الاول: البطاقة المدينة الدبت كارت ولا تعطى الا للشخص الذي لديه حساب ايداع في المصرف، وعلى ضوء هذا الحساب يزود المصرف الشخص بهذه البطاقة المدينة الدبت كارت ليتصرف بامواله وعلى قدرها، وللشخص الخيار في الدفع، يدفع مباشرة من البطاقة الدبت كارت، او يسحب من ماله من الصراف الالي الدبت مشين، او من المصرف بشكل مباشر ليدفع مصاريفه وغيرها، فهنا المال ماله وله الخيار باستخدام البطاقه ام الدفع نقدا الكاش النوع الثاني: البطاقة الدائنه وهي على اقسام القسم الاول: البطاقة الدائنة الفيزا كارت التي يهبها المصرف الى الزبون، ويحدد سقفها حسب ثقة المصرف بالزبون وسعة تبادلاته التجارية، حيث يحدد المصرف جزء من امواله لخدمه الزبون فيصرفها الى حاجاته، على ان يتم التسديد باقساط شهرية، سقفها يبدا من 300 الف الى مبلغ قد يصل الى 100 مليون او اكثر وضعت الدول المتقدمه هذا الكارت حتى لا يحتاج الزبون ان يمد يده الى اقاربه او اصدقائه ليقترض منهم، المصرف يقرضه المبلغ فيضع مبلغ ما تحت تصرفه، على ان يسدد بشكل شهري فهذا القسم من البطاقه الدائنه أصناف وأصنافها حسب السقف الاعلى المخصص للزبون 1 كلاسك فيزا 2 الذهبية فيزا 3 بلاتينيوم فيزا 4 سيجنتشر فيزا وتتعدد حسب تعدد المصارف القسم الثاني: البطاقة الدائنه الماستر كارت عادة مثل هذه البطاقة تصدرها الشركات فتخصص للزبون سقف اقراض وعلى ان يسدد الطلب باقساط شهرية كذلك. وتتعدد بتعدد الشركات ايضا القسم الثالث: البطاقة الدائنه الفيزا كارت ايضا ولكن هذه ان تسلم اموالك لشركه ما وتعطيك كارت لك الحق ان تصرف منه بقدر ما اودعت من مال لديهم فمهمتها ليس الاقراض بل لتسهيل العمل الالكتروني للمال النوع الثالث: بطاقة الهدايا الكفت كارت وهذا ان تشتري كارت من اي شركة وتضع فيه مال وتتصرف بمقداره هذه بشكل عالمي انواع الكارتات ومهامها النتيجة في العراق حيث تلكوء التطور، وعناد المواطن وجهله، وحيتان الفساد ماذا حدث لحد الان في العراق أطلق من البطاقات المصرفية 1 بطاقة الكي كارت: التي يحمل فيها راتب الشخص وتجبى منه اموال عنوة وخاصة من المنافذ والحقيقة ابدع فيها حيتان الفساد1 2 بطاقة الماستر كارت: لم تطرحها الشركة بشكل صحيح وفق المعايير العلمية المحاسبية بل طرحتا كبديل الى بطاقة الكي كارت، وعلى ما يبدو مجموعة اخرى من حيتان السرقات والفساد2، نافست مجموعة الكي كارت وطرحت بطاقة الماستر كارت الذي يؤدي مؤدى بطاقة الكي الكارت. وعلى ما يبدوا ان هذه المجموعة الثانية من حيتان السرقات والفساد3 دفعت اكثر للمسؤول الحكومي وبلا مبرر اعلن عن تبديل بطاقة الكي كارت ببطاقة الماستر كارت، ووقع عبئ اضافي على المواطن، ودفع اخر لتمتلئ جيوب المجموعة الثانية من حيتان السرقات والفساد4. وعلى ما يبدو انتفضت المجموعة الاولى من حيتان السرقات والفساد5 مجموعة الكي كارت وتلافت الامر عند المسؤول ودفعت دفع اضافي فصدر القرار التريث بتبديل بطاقة الماستر كارت ببطاقة الكي كارت او بقت العملية تراوح في مكانها. 3 وهناك احتمالان لقرار وزارة النفط حيث طرحت بطاقة الفيزا كارت وبطاقة الماستر كارت باستخدام علمي خاطئ، وكفر بمبادئ المحاسبه ايضا وقصري. الاحتمال الاول: وعلى حسن الظن، كثرت الشكاوى من المواطنين على محطات التزويد بالوقود، لان يرغم عامل المحطة، السائق ان يدفع زيادة، بمقدار الف او اكثر له، لان صاحب المحطة حسب زعمهم، جعل راتبهم بهذه الطريقة، طريق الاستجداء من السواق، عارض قسم من السواق معارضة شديد، لدرجة يمتنع عن اعطاء العامل الزيادة، لانه يعتبرها [من الاتاوات الغير شرعية او من التب المخير] ورقَ بعض السواق للعامل المسكين واعطى بسخاء له وفوق ما يطلب لانه اعتبرها جزء من صدقاته اليومية. ومنعا من الاستغلال والحيف الذي يقع على السواق طرح الدفع الالكتروني من قبل وزارة النفط الاحتمال الثاني: وعلى سوء الظن، ان الوزراة بهذا الاجراء، تريد ان تسرق صدقات العمال لصالحها، من اجل زيادة حجم سرقات المسؤول6، ونامل ان لايكون كذلك التوصية نرجو من الحكومة و البنك و الشركات المالية، الاستخدام الصحيح للبطاقات المصرفية، من خلال الاهتمام بالمصارف اولا: تنظيفها من الاوساخ القمامه التي منشرة حتى على درجات السلم وحول الموظف نفسه، لان عامل النظافه اما رجل كبير او طفل عين بمحسوبيه اواذا كان قوي ونشط لاتوفر له ادارة المصرف اداوات التنظيف الازمه لانه لاتوجد نثرية كافيه للمدير حسب زعم البعض. ثانيا: تنظيفها من حيتان الفساد7 لان المعمول به الان الموظف النزيه يدان بالتقاعس وينقل الى مكان بعيد عن سكنه، وتتبعت بعض الحالات كان الجواب لا نتدخل لان المصرف الفلاني حصة الكتله الفلانية ثالثا: فتح حساب جاري لكل موظف او متقاعد ويتم تنزيل الراتب بحسابه الكترونيا بشكل شهري ويعطى بطاقة مدينة ليتصرف براتبه امواله الشخصية، فلا تدافع ولا اتوات او تب للعاملين وللشرطة احيانا او حتى مستخدم النظافه او الذي يحضر الشاي. رابعا: على المصارف والشركات الماليه منح الفيزا كارت والماستر كارت حسب ثقة المصرف او الشركة الماليه بالزبون ووضع ضوابط للدفع والا لاتبرء ساحة المواطن العراقي فهو سارق 8 ايضا، ولا فرق بينه وبين المسؤول السارق9، لان في وضع ضعف الحكومه والفوضى يتساوى المواطن والمسؤول في السرقات وانواع الفساد والاحتيال على القانون وكل الاكبار والاجلال والسلام والتحيايا والود للمواطن المخلص والمسؤول المخلص الذي يحمل هم الوطن المسلوب الجريح ههههههههههههههههههههههههههامش 5،4،3،2،1 لم يكن لنا دليل، ولا نحن بموقع تحقيق وحكم، بل كحالة متفشية في العراق وعليه بات الامر كل مسؤول متهم حتى يثبت براءته 6 البناء لان لحد الان ما زالت المناصب تباع وتشترى في العراق لضعف الحكومة وان كانت هذه الحكومة الاقوى لحد الان والاكثر مقبولية 7 الظاهره واضحة والكثير يعلمها 8،9 هذه حاله مشخصه لكل متتبع


تاريخ الإضافـة 05/01/2024 - 06:50