استراتيجية ترامب الجديده ضد ايران واثارها المحتملة على العراق


استراتيجية ترامب الجديده ضد ايران واثارها المحتملة على العراق
أضيف بواسـطة

النـص : اعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب عن الخطوط العامة التي ستتبعها الادارة الامريكية في التعامل مع الملف الايراني من اجل الحد من طموحات ايران النووية اطلق عليها (استراتيجية القتل التدريجي ) تنطلق من حقيقة ان الولايات المتحدة بحاجة ماسة للتعامل مع التهديدات المباشرة التي اصبحت تمثلها المنظمات الشيعية والتي يجب على الادارة الامريكية بالاشتراك مع حلفائها واصدقائها العمل على تقييد هذه المنظمات الخطيرة، لصالح السلم والأمن الدوليين، وكذلك الاستقرار الإقليمي والشعب الإيراني. افتتح الرئيس ترامب حديثه عند الاعلان عن استراتيجيته الجديدة بتوجيه الخطاب الى الشعب الايراني موجها الاتهام الى ايران بانها لم تلتزم بتعهداتها في الاتفاق حول برنامجها النووي لذلك فقد فقد استندت الاستراتيجية الجديدة الى فرضيات بان الحكومة الايرانية تشكل تهديدا للامن القومي الامريكي من خلال الممارسات التي دأبت الحكومة الايرانية على اتباعها والتي تتضمن : 1. السلوك المتهور للنظام الإيراني، ولاسيما الحرس الثوري . 2. استغلال النظام الإيراني الصراعات الإقليمية لتوسيع نفوذه الإقليمي بالقوة وتهديد جيرانها. 3. تطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها. 4. الدعم المادي والمالي لـالإرهاب والتطرف. 5. دعم الفظائع التي يرتكبها نظام الأسد ضد الشعب السوري. 6. العداء تجاه إسرائيل. 7. التهديد المستمر لحرية الملاحة البحرية ولاسيما في الخليج. 8. الهجمات الإلكترونية ضد الولايات المتحدة وحلفاءها. ترتكز الاستراتيجية الجديدة، على جوانب أساسية هي: 1. تحييد تأثير الحكومة الإيرانية وكذلك تقييد عدوانيتها، ولا سيما دعمها للإرهاب والمسلحين. 2. إعادة تنشيط التحالفات الأميركية التقليدية والشراكات الإقليمية كـمصد ضد التخريب الإيراني واستعادة أكبر لاستقرار توازن القوى في المنطقة. 3. حرمان النظام الإيراني، ولاسيما الحرس الثوري، من تمويل أنشطته ومعارضة أنشطة الحرس الثوري. 4. مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية والأسلحة الأخرى الموجهة ضد الولايات المتحدة وحلفائها. 5. حشد المجتمع الدولي لإدانة الحرس الثوري. 6. حرمان النظام الإيراني من المسارات المؤدية إلى سلاح نووي. اما في ما يتعلق بالاتفاق النووي فقد حددت الاستراتيجية الجديدة محاور التعامل مع هذا الملف أهمها: 1. اعتبار ان أنشطة النظام الإيراني تقوض بشدة أي مساهمة إيجابية في السلام والأمن الإقليمي والدولي والتي سعى الاتفاق إلى تحقيقها. 2. ان الحكومة الايرانية فيما يتعلق بالاتفاق أظهرت نمطا مزعجا من السلوك، سعيا إلى استغلال الثغرات واختبار عزم المجتمع الدولي. 3. رفض القادة الإيرانيين السماح بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقعهم العسكرية، وتطرح هذه التصريحات مخالفة لالتزامات إيران في الاتفاق النووي. بعد ان استعرضنا الخطوط العامة للاستراتيجية الامريكية المعلن عنها يمكن القول بانها ليست استراتيجية جديدة حيث ان دونالد ترامب منذ بدء حملته الانتخابية كان يهاجم الاتفاق النووي الايراني ويعلن انه سوف يعمل على نقض هذه الاتفاقية كذلك كان صقور الحزب الجمهوري منذ عهد الرئيس اوباما يعلنون ضرورة مكافحة تمدد النفوذ الايراني في المنطقة . كما يمكن القول ان هذه الاستراتيجية تؤشر الى ان الولايات المتحدة الامريكية قد تحولت عن التهديد باستخدام القوة المباشرة والتدخل العسكري المباشر ضد ايران والتحول الى سياسة الحروب بالوكالة عن طريق استغلال اصدقاء امريكا في المنطقة . لكن خطورة الاعلان عن تلك الاستراتيجية تكمن في انها اصبحت ضمن منهاج عمل كانت بدايته القرار الذي اصدرته وزارة الخزانة الامريكية في 22 تشرين الاول 2017 والذي بموجبه أعلن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، فرض عقوبات ضد اشخاص وكيانات ً تشارك في شراء التكنولوجيا ومواد لدعم برنامج إيران للصواريخ البالستية، فضلا عن تمثيل أو تقديم الدعم لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومن ضمنها عبد الله أصغرزادة، وهو رجل أعمال إيراني، تتهمه الخزانة بلعب دور وكيل الشراء لبرنامج الصواريخ الباليستية، إلى جانب أشخاص آخرين من شبكة أصغرزادة. وكيانات الأخرى التي استُهدفت بالعقوبات تشمل شبكات تجارية مرتبطة ببرنامج الصواريخ الإيراني وشبكة متهمة بتقديم التحويلات النقدية إلى جماعة "حزب الله" اللبنانية.كذلك شركات او كيانات تسيطر عليها مجموعة "شهيد همت" الصناعية. وكذلك شركات صينية متهمة بتزويد الحرس الثوري بتكنولوجيا الصواريخ . لو رجعنا الى الاثار المحتملة لتلك الاستراتيجية المحتملة على الساحة العراقية باعتبار العراق هو اكبر ساحة لتصارع المصالح في منطقة الشرق الاوسط حاليا والذي يعتبر كذلك اكبر واهم حلقة لقطع الطريق الاستراتيجي لمرور انابيب الغاز من روسيا وايران وقطر الى اوربا . من خلال مراقبة الاحداث في المنطقة يمكن ملاحظة ان تطبيق تلك الاستراتيجية قد تم حتى قبل الاعلان عنها خصوصا بعد ان نجح اصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة في تحقيق اختراقين مهمين في الساحة العراقية يتمثل الاول في نجاح السعودية في اختراق التحالف الوطني الذي يمثل الاغلبية الشيعية في مجلس النواب العراقي واستقطاب تيار مهم من التحالف الاختراق الثاني كان في نجاح الامارات العربية في تقديم مليار ونصف دولار الى حكومة اقليم كردستان لتمويل كامل تكاليف الاستفتاء الذي تم في شمال العراق لخلق فتنه كبيرة تحول الانظار والجهود العراقية من مكافحة ومحاربة داعش والارهاب الى تحشيد الجهود والطاقات العراقية بعضها ضد البعض الاخر . بالنسبة للتحرك السعودي فقد نجحت السعودية في تحويل تيار مهم من التحالف الوطني الى مخلب قط سعودي داخل التحالف يؤثر على مسار اتخاذ القرارات وتم تتويجها بالاعلان عن قرب افتتاح قنصلية سعودية في محافظة النجف لخلق تواجد داخل عاصمة التشيع في العالم محمية بالفوانين والاعراف الدبلوماسية مما يمكنها من احداث تاثيرات على مسار الاحداث . من جهة اخرى نجح المال الاماراتي في احداث خلخلة قوية داخل نسيج المجتمع العربي من خلال مضي حكومة الاقليم بالاستفتاء مدعوما بتلك الاموال ومن خلال تجنيد لوبي نشط في العاصمة الامريكية واشنطن الذي نجح في استحصال رسالة من وزير الخارجية الامريكي تيلرسون تنص على " التفاوض مع بغداد في الأساس يبقى من أجل التوصل إلى تفاهم وإيجاد اتفاق مشترك على العلاقات المستقبلية بين إقليم كوردستان والحكومة العراقية، سواء أكان ذلك يعني فيدرالية حقيقية معمول بها أو نوعاً من الكونفيدرالية أو الاستقلال، ويجب أن تكون هذه الاتفاقية عن طريق المباحثات السلمية." وهي الرسالة التي تفسرها العديد من الاوساط على انها وعد امريكي بانشاء وطن قومي للكورد . بالاضافة الى تلك البدايات فان التاثيرات يمكن ان تمتد الى عدة مجالات يمكن ان نرصد منها مايلي : 1. مراقبة العلاقات التي ترتبط بها الكيانات العراقية وخصوصا تلك الداخلة ضمن اطار الحشد الشعبي مع الكيانات الايرانية ومن ضمنها فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني وخصوصا الدور الذي يلعبه الجنرال قاسم سليماني باعتباره عنصر الارتباط بين تلك الكيانات والذي يمتد نشاطه حتى داخل الساحة السورية . وفي هذا المجال سيتم استغلال العلاقات التي نجحت السعودية في مدها داخل النسيج الشيعي . 2. مجال التحويلات المالية حيث ان الواردات العراقية من ايران تعتبر واحد من اكبر المصادر لتوفير العملة الصعبة الى ايران لذلك فان الخزانة الامريكية سوف تضع رقابة صارمة على التحويلات العراقية المالية الى ايران وكذلك التعاملات المالية للكيانات العراقية وحتى الاشخاص العراقيين مع ايران او حتى المتجهه الى لبنان خشية التعامل مع حسابات تعود الى حزب الله اللبناني . 3. مراقبة مسارات المواصلات الممتدة داخل الاراضي العراقية لمراقبة انتقال الاشخاص والبضائع بين العراق وايران والتي تمتد حتى السواحل السورية على البحر المتوسط لمنع انتقال اية بضائع يمكن ان تدخل في انتاج الصواريخ او الاسلحة التي تدخل ضمن الترسانة الحربية الايرانية . 4. استغلال القواعد البحرية الامريكية في قطر والبحرين لمراقبة الموانيء العراقية لمراقبة اية تحركات مابين الجانبين الايراني والعراقي لمنع اي انتقال للاشخاص او البضائع قد تساهم في دعم القوة العسكرية الايرانية ولمنع البحرية الايرانية من مراقبة اية انشطة امريكية في الخليج . ان تلك التأثيرات قد بدات فعلا وليس توقعات مستقبلية ولذلك يصبح من واجب كل عراقي سواء كان شخصا او كيانا ان يفكر اولا واخير في مصلحة العراق اولا واخيرا وان يكون منتبها بان العالم اصبح مفتوحا لانتقال المعلومات وان عمليات التموية والالتفاف سيكون لها ثمن وان دفع ذلك الثمن قد يكون جسيما ومؤثرا على مستقبل وجود العراق .


تاريخ الإضافـة 17/10/2017 - 01:53